يتناول هذا البحث دراسة (الإشكالات القانونية الناشئة عن عملية خصم الأوراق التجارية) حيث يعتبر خصم الأوراق التجارية من التسهيلات الإئتمانية التي يقدمها البنك للعملاء الذين يرغبون في تحصيل قيمة الأوراق التجارية قبل تاريخ استحقاقها للحصول على نقدية حاضرة ولا يقوم البنك بخصم جميع الأوراق التجارية، ولكن بخصم الأوراق المستوفية الشروط.
وتتم عملية الخصم بصورتين الأولى الخصم بتسليم العميل الذي يقدم الصك للبنك نقداً أو قيده بحساب طرف البنك، والصورة الثانية تتم بالإتفاق بين العميل والبنك على خصم ما يقدمه عميله من أوراق تجارية في حدود مبالغ معينة وخلال فترة معينة ويطلق عليها الخصم بالإئتمان.
و تقسيم هذا البحث إلى مبحث تمهيدي وثلاثة مباحث، تناول البحث في البحث التمهيدي تعريف عملية الخصم، وبعض الآثار التي تترتبب على عقد الخصم منها آثار بالنسبة للمصرف حيث يلتزم المصرف بمجرد إبرام عقد الخصم بقبول خصم الأوراق في حدود الإتفاق بينهما ويدفع المصرف قيمة الورقة نقداً أو قيدها في حساب جارى، وفي المبحث الثاني المشكلات الناشئة عن عملية الخصم والقيد في الحساب الجاري، ومشكلة تعرض البنك لعملية غش من جانب العميل أو تقديم ورقة مجاملة، وصور القيد العكسي، والقيد العكسي صورة مباشرة دعوى الضمان والقيد وهو صورة أيضاً لدى المصرف، وتناول البحث طرق إنهاء عقد الخصم منها إتفاقات بين العميل والبنك على فسخ قبل حلول ميعاد الإستحقاق، والإنهاء قانوناً وذلك بقيام المدين بالصك محل الخصم بالوفاء بدينه إلى البنك ومدى حرية البنك في إجراء القيد العكسي، كما تناول البحث مصير الورقة التجارية حالة الفسخ عقد الخصم، ثم تناول البحث إشكالية خصم الشيك رغم أنه وفاء لأنه مستحق الاداء فور الإطلاع، وتناول المبحث الثالث مشكلة الخصم والإفلاس، حيث يترتب على الإفلاس تجميد الحساب وإقفاله ومنع دخول مدفوعات جديدة، وإنتهى البحث ببعض المسائل التي تحدث نتيجة القيد العكسي للأوراق التي يحل موعد وفائها قبل أو عند قفل الحساب وتلك التي يقفل الحساب ولم يحل أجلها بعد والآثار التي تترتب على القيد العكسي في حالة إفلاس الدافع.