لقد تزايدت أعمال العنف ضد الأطفال في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ. وهذا ما أظهرته الإحصائيات. حيث ثبت أن الأطفال هم أكثر الجماعات عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان. ومن ثم ظهرت الجهود من أجل مكافحة تلك الظاهرة. ولم تكن المملكة بعيدة عن هذه الجهود، بل حاول المنظم السعودي إيجاد أنظمة قانونية من شأنها حماية الأطفال ضد أي اعتداءات من قبل الآخرين، والتي تمثلت في إصدار نظام الحماية من الإيذاء، وتلاه مباشرة نظام حماية الطفل.

فكان لابد من وجود منظومة جنائية، لحماية حقوق الطفل من كل أشكال وصور الاعتداءات التي يمكن أن تقع عليه. تلك الحماية إما أن تكون موضوعية، والتي تتمثل في الحماية من المساس بالمصلحة المراد حمايتها، وإما إجرائية والتي تأخذ شكل الأساليب التي توقعها الدولة من أجل عقاب المعتدي على حقوق الطفل.

وهدف البحث إلى شرح أحكام الأنظمة الصادرة لحماية الطفل (نظام حماية الطفل ــ نظام الحماية من الإيذاء)، وبيان علاقة تلك الأحكام بالشريعة الإسلامية، ومدى إسهام هذه النظم في تحقيق حماية إضافية لما هو مقرر في أحكام الشريعة الإسلامية. وأوضحت ما يتعرض له الطفل من جوانب الإيذاء المختلفة، وكيفية التصدي لها، ومدى الحاجة إلي نظام الحماية من الناحية العملية.

لذا تناول البحث الأحكام التي تنظم كيفية حماية الطفل من الإيذاء؛ لمعرفة المساهمة التي تقدمها في استكمال أوجه الحماية الجنائية للطفل. وتم معالجته من خلال المباحث الآتية:

• المطلب الأول : الشرط المسبق في جرائم إيذاء الطفل.
• المطلب الثاني : ركنا جرائم إيذاء الطفل.
• المطلب الثالث : الأحكام الإجرائية لحماية الأطفال من الإيذاء.

وتوصل البحث إلى العديد من النتائج والتوصيات التي قد تساهم في تقديم ما يمكن من اقتراحات لاستكمال أوجه الحماية للطفل من الإيذاء.