​ألقت هذه الدراسة الضوء على أحد أهم الممارسات الخاطئة والشائعة والتي لها اثار سلبية ومؤثرة، فبسبب هذه الظاهرة انهارت شركات ضخمة وامتد هذا الأثر إلى اقتصاديات الدول، وهي ظاهرة ممارسة إدارة الأرباح. وكذلك تطرقت الباحثة إلى أبرز الحلول للتصدي لهذه الممارسة وغيرها من الممارسات المضللة وهو وجود نظام فعال للحوكمة المؤسسية. في البداية ركزت الباحثة على اهم المحاور النظرية لهذين الموضوعين، أما من الجانب التطبيقي، فهدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر الحوكمة المؤسسية على ممارسة إدارة الأرباح، تم قياس الحوكمة المؤسسية عن طريق ستة متغيرات: الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، نسبة الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين في مجلس الإدارة، عدد مرات اجتماع مجلس الإدارة، نسبة الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين في لجنة المراجعة، عدد مرات اجتماع لجنة المراجعة، ونسبة الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين في لجنة المكافآت والترشيحات. ولقياس مدى ممارسة الشركة لإدارة الأرباح فقد تم استخدام نموذج جونز المعدل.

ولتحقيق أهداف الدراسة، تم اختبار بيانات 28 شركة من الشركات المدرجة في سوق المال السعودي (باستثناء قطاعي المصارف والتأمين) خلال الفترة (2012-2015)، وتم الاعتماد على نموذج الانحدار المتعدد لتحديد مدى وجود علاقة بين متغيرات الحوكمة الستة وممارسة إدارة الأرباح. وقد أظهرت الاختبارات الإحصائية وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين متغيرين من أصل الستة متغيرات وبين ممارسة إدارة الأرباح، وهما نسبة الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين في مجلس الإدارة ونسبة الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين في لجنة المكافآت والترشيحات. أما باقي المتغيرات فلم تدل الاختبارات الإحصائية على وجود أي علاقة بينها وبين ممارسة إدارة الأرباح. وعلى حد علم الباحثة فإن هذه الدراسة تعد من الدراسات القليلة التي تطبق على شركات مدرجة في سوق المال السعودي.