​هدفت الدراسة إلى التعرف على التكييف القانوني للجرائم الإعلامية التي يعمل المنظم السعودي على التصدي لها، ببيان وسائل الإعلام المختلفة والحريات المكفولة للإعلاميين، ودورها الاجتماعي. وكذلك بيان مفهوم الجريمة الإعلامية وما لها من طبيعة خاصة، والتأصيل الشرعي والقانوني للجرائم الإعلامية الماسة بالنظام العام والآداب العامة، ومن ثم تحديد المسؤولية الجنائية الناجمة عن التجاوزات الإعلامية والعقوبات الواردة في حق من يثبت إدانتهم. وبيان الأحكام الإجرائية في ضبط التجاوزات الناجمة عنهم، والجهة المختصة في نظر المخالفات وبيان إجراءات محاكمة الإعلاميين وتقرير العقوبات في حقهم. وذلك من خلال الوصف الشامل للجريمة الإعلامية ومالها من آثار تمس الدولة والمجتمع ككل، وبيان الأنظمة المطبقة لمواجهتها وتحليل نصوصها والتوصل للعقوبات الواردة بشأنها في محاولة لمكافحتها والقضاء عليها.

وأخيراً فقد توصلت هذه الدراسة إلى أن الحريات الإعلامية مررت بكثير من التقلبات حتى وصلت إلى ماهي عليه الآن. فبعدما كانت الدول تتبع أسلوب الحجب الكامل لحرية الرأي، أصبحت تتفق مع ضرورة تقرير الحريات الفردية المنظمة والتي نادت عليها من خلال أنظمتها الداخلية والمعاهدات والمواثيق الملتزمة بها على الصعيد الدولي. ومن هنا ظهر التقييد المنظم لها تفصيلاً من خلال الأنظمة الإعلامية، والتي تحدد مسؤولية الإعلاميين والعقوبات الواردة عن تجاوزاتهم، وبذلك أصبحنا أمام إعلام مقنن لتفادي خطره الذي يهدد أمننا العام والداخلي. إلا أننا نلحظ بعض القصور في تلك الهيمنة التنظيمية للإعلام، وهكذا فقد حاولت في هذه الدراسة أن أضمن الجرائم الإعلامية على نحو مفصل ومدروس، وكذلك كيفية إخضاعها لقضاء خاص ضمن المنظومة القضائية بالدولة، كما أرى ضرورة عقد دورات من أجل تثقيف الإعلاميين بالأنظمة المطبقة تجاههم.