​مشكلة الدراسة: يمكن إيجاز مشكلة الدراسة من خلال الإجابة على السؤال التالي:

ما أوجه الحماية الجنائية التي قررتها أنظمة حماية الطفل الصادرة في المملكة ضد أشكال العنف التي يمكن أن يتعرض لها الطفل؟.

هدفت الدراسة إلى: التعرف على مفهوم الطفل ومراحل تطوره، والكشف عن الأسباب المؤدية للعنف المرتكب ضده، وكذلك بيان الآثار المترتبة على العنف ضد الأطفال، وذكر الأحكام الموضوعية لجرائم الإيذاء، إضافة إلى التعرض للأحكام الإجرائية في مواجهة العنف المرتكب ضد الأطفال، مع بيان دور المؤسسات والجمعيات في مكافحة تلك الظاهرة على الصعيدين الدولي والوطني.

وقد تناولت الدراسة في المبحث التمهيدي ماهية الطفل والسلوك العدواني عليه، وتناولت الدراسة في الفصل الأول الأحكام الموضوعية لجرائم إيذاء الطفل وذلك من خلال مناقشة المصلحة محل الحماية وركنا جريمة إيذاء الطفل هما الركن المادي والمعنوي إضافة إلى تناول العقوبات المقررة في جرائم إيذاء الطفل سواء أكانت أصلية أم احترازية، كما تناولت الفصل الثاني الأحكام الإجرائية لجرائم إيذاء الطفل وسبل الوقاية منها عن طريق تناول دور وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة بالإضافة إلى تناول سبل الوقاية من العنف ضد الأطفال عن طريق مناقشة دور المدرسة والأسرة والجمعيات الأهلية الحقوقية في الحد من العنف ضد الأطفال. وأما عن الفصل الثالث فقد تناول آليات مكافحة أشكال العنف ضد الأطفال على المستويين الدولي والوطني. عن طريق تجريم العنف ضد الأطفال في القوانين والاتفاقيات الدولية. وموضوع تجريم العنف ضد الأطفال في المملكة العربية السعودية.

منهج الدراسة: اعتمدت الباحثة على المنهج التأصيلي، من خلال عرض النصوص التي احتوت على توفير أقصى حماية ممكنة للطفل، مع تحليل تلك النصوص وإبداء الآراء الفقهية والقانونية حولها وما إذا كانت قد وفرت الحماية اللازمة من الإيذاء.

وتم التوصل إلى نتائج تفيد إلى أن المجتمع والأسرة والقانون يلعبان دورا كبيرا في معالجة قضية الإيذاء ضد الأطفال.

وأوصت الباحثة بضرورة مراجعة دور وزارة الشؤون الاجتماعية وتغليظ العقوبات على ممارسي العنف والإيذاء ضد الأطفال؛ وهو ما سيتضح لنا من خلال عرضنا للبحث.