يرمي هذا المقرر إلى حصر وتحديد الإطار القانوني لجميع ما يتم على العقار من تعاملات في المملكة (فيما عدا الإيجار)، لما له من دور حيوي في الاقتصاد الوطني. خاصة وأنه لا يوجد إطار قانوني موحد لتعاملات العقار، وإنما يحكمه قواعد مختلفة في الطبيعة وبحسب نوع التعامل الذي يجري على العقار. فيسعى المقرر إلى دراسة الأحكام العامة للملكية العقارية من حيث خصائصها وطرق اكتسابها. شرح القواعد الشرعية والنظامية التي تحكم المعاملات العقارية مثل نظام تملك الأجانب للعقارات، وأحكام الملكية الشائعة، وقواعد السجل العيني وقواعد ملكية الوحدات العقارية المفرزة. ولا يغفل المقرر موضوع العقود الاستثمارية التي ترد على العقار والضوابط القانونية لها من بين أشكال أخرى من المعاملات العقارية يعرض لا المقرر.