يهدف هذا المقرر إلى تكوين نظرة تقييمية وتحليلية لقانون الإجراءات الجزائية، وذلك من خلال عقد مقارنات بين نظم الإجراءات الجزائية في المملكة وبين غيرها من نظم وقوانين الإجراءات الجزائية في الدول الأخرى، لاسيما في ظل تدويل هذه القواعد وارتباطها الوثيق بمجال حقوق الإنسان. وغاية هذه المقارنات هو تطوير النظم الإجرائية في المملكة ومعرفة أوجه الاختلاف والتشابه بينها وبين تلك النظم الجزائية المختلفة. وسيتم التركيز على دراسة جانب معين أو عدة جوانب من الإجراءات الجزائية، مثل دراسة الإجراءات السابقة على الدعوى الجنائية وبيان أحكام الاستيقاف والحبس الاحتياطي وإجراءات التحقيق ، دراسة الإجراءات اللاحقة على الدعوى الجنائية والقواعد المنظمة لها، دراسة القضاء الجنائي وإجراءات المحاكمة.... إلخ.