تعني موضوعات هذا المقرر ببيان أهمية الإثبات القانوني في الحياة العملية أمام المحاكم ، وتحليل المفهوم القانوني للدليل باعتباره وسيلة إثبات الحقوق. لذا يتناول هذا المقرر بالدراسة المعمقة القواعد العامة الإجرائية والموضوعية للإثبات، بحيث تشمل الدراسة لموضوعات مثل : مذاهب الإثبات المختلفة ، طرق الإثبات وإجراءاتها وحجيتها ، دور القاضي في الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة المقارنة ، والدور الحديث للقاضي والخصوم في الإثبات، والأهمية العملية لعبء الإثبات ، والأحكام الصادرة ، بالإثبات، وبيان كل دليل من الأدلة، كالكتابة والشهادة والقرائن والقواعد القانونية الخاصة بها. ولا يكتفي بشرح قواعد الإثبات وحسب، بل يتناول ذلك في إطار التطبيقات القضائية في المملكة لقواعد الإثبات الشرعية وتلك الواردة في نظام المرافعات.