يرمي هذا المقرر إلى حصر وتحديد معايير وضوابط المحاكمة العادلة سواء تلك المستفادة من قواعد دولية أو تلك التي تجد مصدرها في الأنظمة الإجرائية الوطنية المختلفة، كنظام المرافعات الشرعية، أو تلك التي تجد مصدرها في قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي. ولا يكتفي المقرر ببيان وحصر وتحديد هذه المعايير والضوابط وعقد المقارنات بينها والوقوف على مضمونها وحسب، بل يذهب المقرر إلى دراسة عدد من المحاكمات والأحكام القضائية للوقوف على مدى احترامها لضوابط ومعايير المحاكمة العادلة وتحديد السبل القانونية الكفيلة باحترام هذه القواعد.