يهدف هذا المقرر إلى دراسة وتقييم القواعد القانونية الخاصة بالنظرية العامة للمسئولية الجنائية باعتبارها الركن الأساسي في النظام القانوني الجنائي، من خلال تحديد مفهومها وأركانها وموانع قيامها تبعا لتوفر ظرف شخصي لدى الفاعل أو للظرف الذي حصل فيه الفعل أو لانتفاء الصفة الجرمية عن الفعل, وصور المساهمة الجنائية وكذلك تحديد أثر المسؤولية الجنائية على المسؤولية المدنية.