​تناولت هذه الدراسة موضوع التنازل عن الحصص في شركات الأشخاص وفقا لنظام الشركات السعودي موضحة في بداية طياتها الطبيعية النظامية لأنواع الحصص في ذلك النوع من الشركات , وصور التنازل عن الحصص فيها , عروجا إلى تحليل موقف الفقه من حقيقة التنازل عن الحصص بالتكييف القانوني والنظامي له على اعتبار قيام ذلك النوع من الشركات على الاعتبار الشخصي , ومخالفته لقاعدة عدم جواز التنازل عن الحصص فيها وفقا لموقف نظام الشركات السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/01/1437هـ.

وقد تناولت الدراسة إشكالية تحقيق مبدأ إجماع الشركاء كقيد لجواز مخالفة القاعدة بالتنازل عن الحصص , والأبعاد الأساسية لتقرير ذلك المبدأ , وبيان إمكانية تحقيق إجماع الشركاء على الموافقة على التنازل والطرق التي يمكن للشريك الاستهداء بها للخروج من تعسف الشركاء بقرار الموافقة بالإجماع على التنازل .

من ثم اتجهت بنا الدراسة إلى البحث عن مبدأ فكرة سريان التنازل عن الحصص , وموقف الفقه التقليدي والحديث منها, وبيان دور النظام في تحقيق سريان التنازل تجاه أطرافه , وتجاه الغير , والآثار التي تنشأ من تلك الفكرة والإجراءات المتبعة لدى النظام حول ذلك المبدأ.

كما اشتملت الدراسة على بيان المجال التضامني للشركاء في ذلك النوع من الشركات و والمبادئ التي تودي إلى قيام المسئولية التضامنية لهم موضحة مدى الالتزام والإلزام التضامني في العلاقة بين الشركاء والشركة.

من ثم اتجهت الدراسة إلى البحث بتعمق على نطاق المسؤولية الشخصية للشركاء فيها , وبيان أثر تلك المسئولية للمتنازل تجاه الشركة والدائنين , وصولا إلى النتائج والتوصيات المستخلصة من – محل الدراسة – موضوع البحث.