​تعتبر سياسة توزيع الأرباح من أهم السياسات التمويلية في الشركات؛ لعلاقتها المباشرة بالمستثمرين. ونظراً لأن هدف الشركة يتمثل في تعظيم ثروة المستثمرين من خلال الوصول بسعر السهم إلى أعلى مستوى ممكن، وتنمية استثماراتهم من الأرباح المحتجزة، فإن تحقيق ذلك الهدف يتطلب اختيار سياسة لتوزيع الأرباح تحقق التوازن بين تعظيم الثروة لكبار المستثمرين، وتعظيم الأرباح في فترة قصيرة لصغار المستثمرين. وتلك من القضايا التي مازالت تخضع للكثير من الجدل في حقل الإدارة، والاستثمارات المالية. وبناءً عليه فإن الدراسة هدفت إلى تحديد أثر هيكل الملكية على سياسة توزيع الأرباح في الشركات المساهمة السعودية المدرجة في السوق المالي )تداول (وانعكاسات ذلك على سعر السهم في السوق المالي.واستندت الدراسة إلى نظريتي الوكالة، والإشارة؛ وذلك لفهم طبيعة العلاقة النظرية بين هيكل الملكية، وسياسة توزيع الأرباح. وتكونت العينة من 100 شركة سعودية مساهمة عن الفترة الزمنية من 2011 إلى 2014 ..

ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام برنامج E-views لمعالجة البيانات إحصائياً، واختبار الفرضيات ونماذج الدراسة، كما تم استخدام اختبار الانحدار الخطي المتعدد بطريقة (OLS)

وتوصلت الدراسة إلى أن

 هناك تأثيرًا إيجابيًا ذا دلالة إحصائية للمتغيرات )ملكية أعضاء مجلس الإدارة –حجم الشركة أداء الشركة(، ووجود تأثير سلبي ذي دلالة إحصائية للمتغيرات )ملكية المؤسسين المستثمرين .

 الملكية العائلية مديونية الشركة بالإضافة إلى وجود تأثير غير دال إحصائي اً لنسبة تركيز الملكية على نسبة توزيع الأرباح في الشركات السعودية.تدعم هذه النتائج حقيقة أن هيكل الملكية له أهمية في تحديد سياسة توزيع الأرباح.

الكلمات الدالة: سياسة توزيع الأرباح، هيكل الملكية، تركيز الملكية، نظرية الوكالة، نظرية الإشارة.