​تتعرض شركات المساهمة لمراحل مختلفة وظروف متعددة، والتي قد تكون من بينها صعوبات تحول دون إكمال مسيرة هذه الشركة، وبالتالي تتعثر في استمرارها، لأسباب مختلفة منها الإداري والمالي أو حتى لظروف خارج سيطرة الشركة، ولكن قد تكون هناك طرق للنهوض بهذه الشركة ومساعدتها على المواصلة ، وقد نص المنظم في المملكة العربية السعودية على عدة وسائل تسمح للشركات المتعثر بمحاولة إنقاذ نفسها قبل الاضطرار لقرار انقضاء الشركة، وقد تفرقت مواد التنظيم ما بين نظام الشركات السعودي الصادر عام 1437هـ وما بين اللوائح الصادرة من هيئة سوق المال مثل ( لائحة حوكمة الشركات) و ( لائحة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة20٪ فأكثر من رأس مالها) وغير ذلك من الأنظمة واللوائح المتفرقة، وهنا ينصب موضوع هذه الرسالة على تحديد وتأصيل عملية إعادة هيكلة شركات المساهمة المتعثرة ، انطلاقاً من عدة تساؤلات أبرزها ما هي إعادة الهيكلة؟ ثم ماهو التنظيم القانوني السعودي لإعادة هيكلة الشركة المساهمة؟ بمعنى آخر ماهي الوسائل التي نص عليها المنظم السعودي لإعادة هيكلة الشركات المساهمة المتعثرة؟

وتكمن الإجابة عن هذه التساؤلات في التعرف على مدى إمكانية أن تتم عملية إعادة هيكلة شركات المساهمة ضمن إطار قانوني معين، وإمكانية إدراج نصوص قانونية تحت كل وسيلة من وسائل إعادة الهيكلة وترتيبها وتقسيمها وفق ترتيب منطقي وجمعها تحت كل عنوان بما يتعلق به من نصوص متفرقة بين الأنظمة واللوائح، لتوضيح الطريق لشركة المساهمة والحول دونها ودون التصفية، والمضي بها لتحقيق أهدافها التي تأسست من أجلها، وعلى ذلك قسمت هذه الأطروحة إلى مبحث تمهيدي يبين ماهية إعادة الهيكلة مفهومها ودوافعها في مطلبين متفرقين، ثم فصل أول يبحث في الإجراءات الإدارية لإعادة هيكلة شركات المساهمة وينقسم إلى مبحثين، الأول بعنوان حل ومسؤولية مجلس الإدارة، والثاني إعداد خطة إعادة الهيكلة وآثارها القانونية، ثم فصل ثان بعنوان الوسائل الموضوعية لإعادة هيكلة شركات المساهمة، ويحتوي على مبحثين، أولهما يبحث في الوسائل المالية لإعادة الهيكلة، والثاني يبحث في الوسائل القانونية لإعادة الهيكلة، ويلي ذلك الخاتمة المشتملة على النتائج والتوصيات، راجية من الله سبحانه التوفيق والسداد.