​تكمن أهمية موضوع الحماية القانونية للخلايا الجذعية في أنها ستفتح الضوء على قضايا علاجية جديدة وبحثية معمقه, وقد حاولت في هذا الدراسة إبراز مظاهر الحماية القانونية للخلايا الجذعية, وذلك لوجود قصور في نشر المعلومات المتعلقة بهذا الاكتشاف العلمي الحديث سواء بالنسبة لكافة الناس أو المتخصصين في المجال البحثي, وخاصة المجال الطبي, ووضحت مفهوم الخلايا الجذعية وأنواعها, والدور العلاجي والبحثي في الخلايا الجذعية من منظور قانوني , وتناولت مشروعية العلاج باستخدام الخلايا الجذعية في الفقه والقانون. وكذلك المسؤولية المدنية عن استخدام الخلايا الجذعية في العلاج الجيني, وبينت أنه يجوز استخدام الخلايا الجذعية وتنميتها بهدف العلاج وإجراء الأبحاث العلمية المباحة إذا كان مصدرها مباحاً, ولم يُلْحِق ضرراً بمن أخذت منه, وبينت أنه لا يجوز إحداث إجهاض لغرض استخدام الجنين لأخذ خلاياه الجنينية لاستخدامها في العلاج الجذعي, بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد, والإجهاض للعذر الشرعي, ونقلت اتفاق القانونيون على أن إعطاء عضو من الأعضاء جائز, بشرط أن يصرح طبيب مسلم بأنه لا يترتب على المتبرع ضرر بليغ حين يتم نقل العضو منه إلى شخص آخر, وإنما يترتب علية إنقاذ حياة الشخص المتبرع له, أو إنقاذه من مرض خطير, ونبهت على أن أبحاث الخلايا الجذعية البشرية تساعد في تطوير وتكوين العقاقير الطبية, واختبار آثارها ومدى تأثيرها في مجال الصيدلية, وبينت أن الفقه الإسلامي يعارض قتل الأجنة البشرية لأي سبب كان, حتى وإن كان السبب هو خدمة الإنسان , أو دعوى خدمة العلاج بالخلايا ؛ لأن فيها إهانة وتلاعباً وتلاعباً بالأجنة الآدمية.