اختتمت كليات الشرق العربي مؤتمر تطور القضاء والتقاضي في المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030 والذي تشرف بتدشين ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وذلك يوم الثلاثاء 5 رجب 1440هـ .
وتضمن المؤتمر جلستين الجلسة الأولى كانت بعنوان : تطور القضاء في المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030 برئاسة الأستاذ / سعود بن عبد الرحمن الشمري رئيس لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تم خلالها تقديم عدد من أوراق العمل وهي :
- تطور قضاء الأحداث في المملكة العربية السعودية للدكتور سليمان بن عبد الرحمن السمير القاضي بالمحكمة العامة في محافظة جدة .
- تطور القضاء التجاري السعودي تحقيقاً لرؤية 2030 “دراسة مقارنة بين النظام التجاري السعودي والفقه الإسلامي” للدكتور: مسعود يونس عطوان عطا أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الجوف .
- تقنين أحكام الأسرة في المملكة العربية السعودية للأستاذ الدكتور : بهاء الدين مختار العلايلي أستاذ القانون المدني بكلية الشرق العربي للدراسات العليا .
- البعد الاجتماعي للتشريعات الصادرة في ضوء رؤية 2030 (نظام الإفلاس نموذجاً) للدكتور: زبن محمود الزبن أستاذ القانون المدني المشارك بكلية الشرق العربي للدراسات العليا .
- تطور منظومة القضاء التجاري لتعزيز البيئة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية للدكتور: محمد مصطفى عبد الصادق أستاذ القانون التجاري المشارك بكلية الشرق العربي للدراسات العليا .
- العدالة التصالحية في ضوء رؤية المملكة 2030 “الوساطة الجنائية نموذجاً” للدكتور: محمد أحمد المنشاوي أستاذ القانون الجنائي المشارك بكلية الشرق العربي للدراسات العليا .
- الجوانب القانونية لتكامل الاختصاص بين القاضي الداخلي والقاضي الدولي للدكتور : رائد بن القناوي بوخشينة أستاذ القانون الدولي العام المساعد بكلية الشرق العربي للدراسات العليا .
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان : تطور التقاضي في المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030 برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور/ سليمان بن محمد الشدي المتحدث الرسمي باسم ديوان المظالم، وتخللها عدد من أوراق العمل وهي:
- أثر نظام المرافعات الشرعية في تطور إجراءات التقاضي في المملكة في ضوء رؤية 2030 للدكتور/ أحمد بن محمد بن عتيق القاضي بوزارة العدل ورئيس محكمة الدوائر الجزائية والمرورية
- التبليغ الالكتروني وأثره في سرعة إجراءات التقاضي في ضوء رؤية 2030 ورقة عمل مشتركة بين كل من الدكتور علي بن موسى فقيهي أستاذ القانون الإداري المساعد بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد والدكتور: عمرو بن محمد المارية أستاذ القانون المدني المساعد بكلية الشريعة وأصول الدين بقسم الفقه بجامعة الملك خالد .
- إجراءات التقاضي الالكتروني ودوره في خدمة أهداف رؤية 2030 للدكتور: عبد الإله بن سعيد الشهراني أستاذ القانون الإداري المساعد بكلية الشريعة وأصول الدين بقسم الفقه بجامعة الملك خالد .
- خصوصيات التقاضي لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في ضوء رؤية 2030 للدكتور: عماد حمادي البجاوي أستاذ القانون الدولي الخاص المساعد بكلية الحقوق بجامعة الملك فيصل .
- تطور دعوى الإلغاء أمام ديون المظالم في ضوء رؤية المملكة 2030 للدكتور : حسان مختارالمؤنس .
- تطور إجراءات التقاضي في المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030 للدكتور / محمد علي وافي أستاذ المرافعات المدينة والتجارية المشارك بكلية الشرق العربي للدراسات العليا .
- تطور إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري السعودي للدكتور : ياسر بن محمد عبد العال أستاذ القانون الإداري والدستوري المساعد بكلية الشرق العربي للدراسات العليا .
ويأتي هذه المؤتمر تزامناً مع احتفال كليات الشرق العربي بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها وتخريج دفعات من طلابها وطالباتها .
هذا وقد اختتمت وقائع هذا المؤتمر بعدد من التوصيات وهي :
1. تشكيل لجان عليا لمراجعة الأنظمة القضائية وخصوصاً نظام المرافعات الشرعية، وذلك لزيادة الفاعلية ومواكبة المستجدات بما يحقق أعلى فاعلية للنظام القضائي بالمملكة العربية السعودية.
2. تفعيل دور القضاء البديل المتمثل في التحكيم والمصالحة للحد من تدفق القضايا على المحاكم.
3. إنشاء منظومة تشريعية متكاملة للأسرة في المملكة، رائدة في صياغتها متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وثوابتها الشرعية تحفظ للأسرة هويتها الدينية والأخلاقية والاجتماعية والوطنية، وتضع حلولاً عمليةلكثير من المعضلات الأسرية، مراعياً ما طرأ على الأسرة من تغيرات بفعل الظروف الزمانية والمكانية.
4. تدخل المنظم الوطني لتنظيم الصلح بالوساطة الجنائية بشكل أكثر فاعلية ودقة تنظيمية من حيث: تحديد صور الصلح بالوساطة الجنائية ومجالها والشروط الواجب توافرها في الوسيط وكيفية اختياره، مع إيضاح حقوق وضمانات أطراف النزاع، بحيث تنقضي الدعوى الجنائية بنجاح دون أن يحول ذلك دون السير في الدعوى المدنية.
5. السعي لزيادة عدد الملتحقين بالسلك القضائي تلبية لمتطلبات تطور النظام القضائي، ودعماً لتطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة في المجال القضائي.
6. نظراً لضعف الوسائل التقليدية عن مواكبة التطورات الحديثة وتعقد المعاملات، وتشعب صور المنازعات، يوصى بإنشاء إدارة للتبليغ الإلكتروني داخل المحاكم مع تحصيل رسوم قضائية مناسبة لها.
7. تأهيل القضاة ومعاونيهم للتمكن من استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة في التقاضي، مع التركيز على تلافي السلبيات والمخاطر الناتجة من استخدامها.
8. ضرورة تدخل المحكمة الإدارية العليا لتوحيد اجتهادات ديوان المظالم حول بعض المسائل الإدارية المتباينة.