اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات مؤتمر الحوكمة القانونية لأعمال مجالس الإدارات الذي نظمته كليات الشرق العربي ممثلة بكلية الحقوق، بالشراكة مع غرفة الرياض وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في القانون والإدارة والحوكمة.
واستُهل المؤتمر بالسلام الملكي، تلاه كلمة سعادة رئيس غرفة الرياض م. عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان رحب فيها بالحضور ، مؤكداً أهمية هذا الحدث العلمي في دعم المنظومة القانونية والتنظيمية لمجالس الإدارات في المملكة.
ثم بدأت أعمال المؤتمر بالجلسة الأولى التي ترأسها سعادة عميد كلية الشرق العربي للحقوق الدكتور خالد بن عثمان العمير والتي جاءت بعنوان الجوانب العملية للحوكمة القانونية لأعمال مجالس الإدارات وفي بداية الجلسة أكد الدكتور العمير أن المؤتمر يُعد منصة علمية تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي لتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في الحوكمة القانونية، مشيرًا إلى أن تطبيق الحوكمة ليس خيارًا تنظيميًا فحسب، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق النزاهة وتعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين في المؤسسات الوطنية.
وأضاف الدكتور العمير أن كليات الشرق العربي تسعى من خلال هذا الحدث إلى دعم التكامل بين التعليم والممارسة، وتطوير برامج بحثية ومبادرات علمية تعزز من دور القانون في رفع كفاءة مجالس الإدارات، مؤكدًا أن نجاح الحوكمة يبدأ من الالتزام بالمساءلة والشفافية، ويمتد ليشمل بناء ثقافة مؤسسية واعية ومسؤولة.
هذا وقد ناقشت الجلسة الأولى التي شارك في تقديمها كل من معالي الأستاذ محمد بن عبد الله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية وسعادة المهندس عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الجوانب العملية للحوكمة القانونية، وتناولت تعريف الحوكمة وأهميتها للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على سبل تحقيقها في المؤسسات الناشئة. وأكد المتحدثون أن نشر ثقافة الحوكمة يسهم في استدامة الشركات ويعزز من كفاءتها التشغيلية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة.
أما الجلسة الثانية فقد شارك فيها كل من د. فهد الرفاعي وسعادة الدكتور خالد الرويس وسعادة الدكتور زبن الزبن وسعادة الدكتور عبد الرحمن الصالح وسعادة الأستاذ الدكتور نبيل العبيدي فقد تناولت الجوانب العملية للحوكمة القانونية لمجالس الإدارات في القطاعات الثلاثة: الحكومي، والخاص، وغير الربحي، حيث استعرض المتحدثون أبرز الأطر النظامية والآليات الحديثة لتطبيق مبادئ الحوكمة، مع إبراز دور الشفافية والإفصاح في حماية المصلحة العامة وتعزيز الثقة المؤسسية وقد ترأس الجلسة سعادة الدكتور ياسر السريحي
وفي ختام المؤتمر، رفع الدكتور خالد العمير عميد كلية الحقوق باسمه واسم منسوبي كليات الشرق العربي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى رئيس غرفة الرياض على رعايتهم الكريمة لهذا المؤتمر ودعمهم المستمر للمبادرات العلمية والمهنية التي تخدم تطوير البيئة القانونية في المملكة. كما عبّر عن شكره للمتحدثين والحضور على إثرائهم العلمي ومساهمتهم في إنجاح الفعالية.
وأكد العمير أن كليات الشرق العربي ماضية في تنظيم المزيد من المؤتمرات والندوات القانونية التي تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، سعيًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة التعليم القانوني في خدمة المجتمع وسوق العمل
