اختتم المؤتمر العلمي السادس لجمعية محاضري القانون البيئي لجامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الموسوم بـ(الأمن المائي والقانون البيئي) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025م فعالياته في الرياض مساء أمس بتنظيم من كلية الشرق العربي للحقوق بالرياض وبرعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة وبمشاركة أكثر من 70 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم. حيث عقدت جلساته باللغتين: العربية والانجليزية.
وتناولت جلسات المؤتمر في يومها الأول تدريس وممارسة القانون البيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية" إضافة إلى تعزيز القدرات القضائية من أجل تحقيق العدالة المناخية والبيئية.
ثم أقيم بعد ذلك حفل خطابي برعاية وكيل وزارة التعليم للشؤون القانونية والسياسات سعادة الأستاذ/ الوليد بن فهد السناني بُدئ بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس مجلس الأمناء المشرف العام على كليات الشرق العربي معالي الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد الفيصل كلمة رحب فيها بالحضور مقدماً شكره وتقديره لوزارة البيئة والمياه والزراعة على رعايتها لهذا المؤتمر مؤكداً اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالبيئة من جميع جوانبها رعاية ومحافظةً وتنمية وتشريع من أجل المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها، وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها، وجعل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها.
ولفت معاليه إلى أن مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ويرعاها صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله – تُعد أحد أهم مظاهر الاهتمام بالبيئة. من أجل تحسين جودة حياة المتواجدين على أرض المملكة العربية السعودية.
وفي ختام كلمته أثنى معاليه على جهود أعضاء جمعية محاضري القانون البيئي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإشراف العلمي على البحوث المقدمة من حيث فرزها واختيار المناسب منها بتحكيمها تحكيماً علمياً عالي المستوى.
ثم ألقى رئيس الجمعية السيد: داميلولا كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لكليات الشرق العربي على استضافتها لهذا المؤتمر وعلى حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال.
بعد ذلك تم عرض كتاب الجمعية المعنون بقانون وسياسات التنوع البيولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن جامعة كامبريدج.
وفي اليوم الثاني للمؤتمر عقدت عدد من الجلسات العلمية وحلقات النقاش من ضمنها جلسة علمية بعنوان: الأمن المائي وحوكمة المياه في الدول العربية إضافة إلى حلقة نقاشية بعنوان “ الحل المستدام للنزاعات المائية والبيئية” ثم توالت جلسات المؤتمر حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.
ثم واصل المؤتمر عقد جلساته لليوم الثالث على التوالي حيث ناقش في جلسته الأولى المناهج متعددة التخصصات لتعليم القانون في مجال البيئة والتنمية المستدامة كما تضمن اليوم الثالث حلقة نقاشية بعنوان الصناعة ونهج أصحاب المصلحة المتعددين تجاه البيئة والأمن المائي شارك في تقديمها كل من: سعادة الدكتور عمر العمير والدكتورة أبرار وفا -المتخصصين في الذكاء الاصطناعي- حيث قدما ورقةً علمية تربط مابين تحقيق العدالة البيئية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما لفت انتباه الحضور وشجع أن يكون المؤتمر القادم بعنوان القانون البيئي والتقنية الرقمية.
كما تناول المؤتمر في يومه الثالث تعزيز البحوث المائية والتعليم في مجال الأمن المائي والاتجاهات المستقبلية، كما تناول أيضاً في جلسة جانبية فريق المهنيين الجدد حول القانون البيئي.
وفي ختام المؤتمر تم تكريم الراعي الرسمي للمؤتمر وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما تم تكريم جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
هذا وقد شاركت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمعرض مصاحب طيلة فترة انعقاد المؤتمر تم من خلاله عرض جهود وزارة البيئة في مجال حماية البيئة وتعزيز تنميتها واستدامتها وأبرز التقنيات والآليات المستخدمة في مجال ترشيد استخدام الثروة المائية وسبل المحافظة عليها، كما تم عرض عدد من العروض التفاعلية والتوعوية في مجال السلامة البيئية وتحسين جودة الحياة للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.
من جانبه بيّن رئيس المؤتمر سعادة الدكتور خالد بن عثمان العمير عميد كلية الشرق العربي للحقوق أن المؤتمر أولى عناية فائقة باستقطاب المتحدثين والباحثين من دول مختلفة للخروج بتوصيات وأبحاث تثري موضوع المؤتمر موضحاً أن كلية الشرق العربي للحقوق ماضية في تعزيز اهتمامها بمجال القانون البيئي من خلال البحوث والرسائل العلمية وتعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة.
وشهد المؤتمر تغطية جوانب القانون الوطني والإقليمي والدولي في أربعة محاور رئيسة وهي المياه والقانون البيئي الدولي، وأحدث التطورات في اعتماد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة إضافة إلى تعليم القانون البيئي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتنمية القدرات واحتياجات وكالات وزارات البيئة في المنطقة وكيف يمكن تلبيتها.
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر تم تسليم علم المؤتمر لجامعة السربون التي ستستضيف النسخة القادمة من المؤتمر خلال العام القادم 2026م في مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي سياق ذي صلة تزامن انعقاد المؤتمر بكليات الشرق العربي مع احتفال الكليات بيوم التأسيس حيث شارك ضيوف المؤتمر في اليوم الثالث والأخير في العرضة السعودية وعدد من الفعاليات الأخرى التي جسدت الهوية الوطنية السعودية والإرث الثقافي والتاريخي.
