حققت كلية الحقوق إنجازًا أكاديميًا نوعيًا بحصول برنامج بكالوريوس القانون على الاعتماد الأكاديمي البرامجي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، في خطوة تعكس التزام الكلية بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في التعليم القانوني.
ويأتي هذا الاعتماد تتويجًا لجهود الكلية المستمرة في تحديث الخطط الدراسية، وتعزيز كفاءة الكوادر الأكاديمية، وتهيئة بيئة تعليمية حديثة تواكب أفضل الممارسات الوطنية والدولية، بما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية وتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل.
كما يرسخ هذا الإنجاز سجل الكلية الحافل بالتميز، ويعزز نجاحاتها المتواصلة في تنظيم المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية في مختلف التخصصات القانونية، بما يدعم الحراك العلمي ويسهم في تبادل الخبرات.
ولم يقتصر التميز على برنامج البكالوريوس، إذ تمكنت الكلية خلال فترة وجيزة من تحقيق اعتمادات أكاديمية وطنية ودولية (فرنسية) لكافة برامجها، شملت بكالوريوس القانون، وماجستير القانون العام، وماجستير القانون الخاص. ويؤكد هذا التكامل في الاعتمادات جودة البرامج الأكاديمية في كليات الشرق العربي ومدى توافقها مع المعايير العالمية واحتياجات سوق العمل، مدعومًا بكفاءات إدارية وأكاديمية متميزة أسهمت في تحقيق هذه النتائج.
كما يعكس تحقيق هذا الإنجاز ما تتمتع به الكليات من رؤية استراتيجية قائمة على تعزيز ثقافة الجودة، والتحسين المستمر، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة علميًا ومهنيًا وقادرة على المنافسة. وفي هذا السياق، أوضح عميد كلية الحقوق الدكتور خالد بن عثمان العمير أن هذا الإنجاز يمثل محطة ضمن مسار تطوير مستدام، مؤكدًا حرص الكلية على مواصلة التميز الأكاديمي، والارتقاء بمستوى برامجها ومخرجاتها، وتعزيز مكانتها كإحدى الكليات المتخصصة والرائدة في التعليم القانوني، وترسيخ حضورها المتميز على المستويين المحلي والدولي.
من جانبه، أشاد سعادة نائب رئيس مجلس أمناء كليات الشرق العربي الأستاذ الدكتور عبد الله بن سلمان السلمان بهذا الإنجاز، معتبرًا إياه ثمرةً للدعم المؤسسي والتكامل بين مختلف وحدات الكليات، ومؤكدًا أن ما تحقق يعكس كفاءة وتميز منسوبي الكلية. كما قدم شكره وتقديره لسعادة عميد كلية الحقوق ولكافة أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية الذين أسهموا في تحقيق هذا النجاح، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير والإنجازات النوعية التي تعزز من تنافسية الكليات وريادتها.