وقّعت كلية الشرق العربي للحقوق هذا اليوم الخميس 1447/6/13هـ الموافق 2025/12/4م اتفاقية تعاون مع اتحاد الغرف التجارية السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية القانونية، وذلك ضمن جهود كليات الشرق العربي الرامية إلى توسيع شراكاتها المؤسسية وتعزيز دورها الأكاديمي والمهني في نشر الوعي القانوني وتطوير القدرات الوطنية في المجال الحقوقي.
وقد وقّع الاتفاقية عن كلية الشرق العربي للحقوق سعادة الدكتور خالد بن عثمان العمير – عميد الكلية، فيما وقّعها من جانب اتحاد الغرف التجارية السعودية سعادة الأستاذ وليد بن حمد العرينان – الأمين العام. ويأتي هذا التعاون امتدادًا لنهج الكلية في بناء علاقات استراتيجية مع الجهات الوطنية والدولية، بهدف تطوير البيئة التعليمية وتفعيل دورها في خدمة المجتمع.
وتؤكد الكلية من خلال هذه الاتفاقية التزامها بتقديم برامج بحثية وتدريبية عالية الجودة، وانفتاحها على الشراكات التي تسهم في إثراء العملية التعليمية وربطها بسوق العمل. كما تعكس الاتفاقية الدور المحوري للكلية في إعداد وتأهيل الكوادر القانونية وتعزيز الثقافة الحقوقية لدى مختلف شرائح المجتمع.
وتضمنت الاتفاقية التعاون في عدة مجالات، من أبرزها: تبادل الخبرات القانونية، واقتراح المبادرات والفعاليات المشتركة، وتنفيذ مشاريع وبرامج تدريبية متخصصة، ودعم نشر الوعي القانوني والثقافة الحقوقية، وفقاً للاحتياجات القانونية للمؤسسات والأفراد على حد سواء.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه الاتفاقية في تعزيز الدور الريادي لكلية الشرق العربي للحقوق، وتمكينها من تقديم برامج ومبادرات أكثر تأثيرًا في مجال التوعية القانونية والتطوير الأكاديمي، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر بناء بيئة قانونية متقدمة وكفاءات مهنية مؤهلة لخدمة الوطن
