في خطوة تعكس توجهها الاستراتيجي نحو ترسيخ الجودة الأكاديمية، وتعزيز موثوقية برامجها التعليمية، وقّعت كليات الشرق العربي ثلاثة عقود لتنفيذ الدراسة التقويمية لاعتماد ثلاثة برامج مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ضمن مساعيها المتواصلة لتحقيق أعلى معايير الجودة والارتقاء بمستوى نواتج التعلم.

وجرى توقيع العقود خلال استقبال معالي رئيس مجلس الأمناء بكليات الشرق العربي الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الفيصل لسعادة المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، الدكتور محمد بن صالح باشماخ والدكتور بندر بن عبد الرحمن الخيال مدير عام الاعتماد البرامجي والوفد المرافق، بحضور سعادة نائب رئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور عبد الله بن سلمان السلمان، ومعالي عميد كلية الدراسات العليا وسعادة عميد كلية الدراسات التطبيقية ومستشار الكليات ومدير إدارة التطوير والجودة. 

وشملت العقود ثلاثة برامج أكاديمية هي: برنامج بكالوريوس إدارة المشاريع، وبرنامج بكالوريوس الإدارة المالية، وبرنامج بكالوريوس تقنية المعلومات، وذلك في إطار استيفاء متطلبات الاعتماد البرامجي وضمان توافق البرامج مع المعايير الوطنية المعتمدة.

ويهدف هذا التوقيع إلى تعزيز جودة البرامج الأكاديمية، ورفع كفاءة مكوناتها التعليمية، وضمان تحقيق نواتج تعلم واضحة وقابلة للقياس، بما ينسجم مع معايير التقويم والاعتماد، ويعزز من موثوقية البرامج التعليمية ومخرجاتها.

وفي هذا السياق، أوضح سعادة نائب رئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور عبد الله بن سلمان السلمان أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لنهج الكليات في تطوير برامجها الأكاديمية وفق أسس علمية ومعايير معتمدة، مؤكدًا أن الاعتماد البرامجي يعد أحد المرتكزات الرئيسة لضمان جودة التعليم، وتحقيق التحسين المستمر في البرامج الدراسية.

وأشار إلى أن كليات الشرق العربي تعمل بشكل منهجي على مواءمة برامجها الأكاديمية مع متطلبات الاعتماد، بما يسهم في تعزيز كفاءة المخرجات التعليمية، ويدعم تنافسية البرامج على المستوى الوطني.

من جانبه، ثمّن وفد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ما تبذله كليات الشرق العربي من جهود واضحة في مجال الاعتماد الأكاديمي، مؤكدين أهمية الالتزام بمعايير الجودة والتقويم، ودور ذلك في تطوير البرامج الأكاديمية وتحسين أدائها.

ويأتي هذا التوجه ضمن مسار تطويري تتبناه كليات الشرق العربي لتعزيز جودة برامجها الأكاديمية، وتحقيق كافة الاعتمادات المحلية والدولية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعكس دور الكليات في دعم منظومة التعليم.