تعالج موضوعات هذا المقرر وترصد التطورات العالمية الحديثة التي مرت بها نظرية العقد في الأنظمة القانونية المختلفة. فيعنى هذا المقرر برصد هذا التطور الحديث في مختلف قواعد نظرية العقد. فيرصد المقرر التجارب الإقليمية والدولية المعاصرة والتي تمخض عنها توحيد لقواعد العقد. ويدرس المقرر مدى تأثير التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية على الأسس التقليدية التي قامت عليها نظرية العقد، كمبدأ سلطان الإرادة. دراسة ظاهرة التوازن أو العدل العقدي كقيد على إرادة أطراف العقد، وبيان الوسائل القانونية التي تسمح بالتحقق من توفر هذا التوازن العقدي. دراسة النظريات الحديثة التي طرأت على قواعد ومبادئ العقد سواء في مجال إبرامه أو تنفيذه.