يسمح هذا المقرر بالاختيار من بين موضوعات متعددة لتعميق دراستها وتحليلها وتقييم إطارها القانوني من حيث بيان عيوبها ومزاياها. ومن هذه الموضوعات : فعالية الضوابط القانونية في الرقابة على ممارسة الإدارة لنشاطها، المرفق العام وأنواعه المختلفة وتراجع دور المؤسسات العامة المهنية والاقتصادية مع سياسة الخصخصة أو التخصيص، رصد التطورات الحديثة بشأن الوظيفة العامة وبشأن الإطار القانوني المنظم للمال العام، تطورات نظرية القرارات الإدارية، تطور الهيكل القانوني للعقود الإدارية في المملكة من خلال المستجدات التي طرأت عليه، رصد تطور دور الإدارة المحلية وقياس مدى حاجتها لتطوير إطارها القانوني.