يهدف هذا المقرر إلى حصر مختلف القواعد القانونية التي تحكم الأجانب في المملكة، وسواء كانت هذه القواعد قواعد داخلية، كأنظمة وقرارات تنظيمية، أو كانت قواعد دولية مستمدة من اتفاقيات دولية انضمت إليها المملكة. فيبدأ المقرر ببيان مفهوم الأجنبي وبيان مبررات وبواعث انتقال الأجانب، وضرورة وجود قواعد قانونية تنظم وضع الأجنبي على إقليم الدولة، سواء من حيث دخوله إلى إقليم الدولة أو إقامته فيها، مع بيان ما يثبت له من حقوق وما يترتب عليه من التزامات، أو مغادرته لها.