يعنى هذا المقرر بدراسة وتحليل القواعد القانونية التي تحكم النشاط المالي وتحديداً القواعد القانونية الحاكمة لأنشطة القطاع المصرفي (بنوك، مؤسسة النقد العربي السعودي) ولنشاط هيئة السوق المالية والتعاملات في الأوراق المالية. ففيما يتعلق بالقطاع المصرفي يقوم المقرر بدراسة الإطار القانوني للعمليات المصرفية ويعلق عليه من حيث اكتماله وبيان أوجه النقص فيه وما يمكن أن يعتريه من عيوب والتحسينات أو التطويرات التي يمكن إدخالها عليه. ويلقي المقرر بهذا الشأن الضوء على وضع القوانين المقارنة بهذا الشأن، ويركز أيضاً على بيان سبل فض المنازعات المصرفية ودراسة وتحليل الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء المصرفي.
وفيما يتعلق بالتعاملات على الأوراق المالية، يتناول المقرر دراسة قوانين السوق المالية وبيان آثار العلاقات القانونية الناشئة عن عمليات التداول والوساطة والإصدار للأوراق المالية، والمسؤولية المترتبة على مخالفات القواعد المنظمة لتداول الأوراق المالية أو التوسط في إبرامها. وكذلك طرق الفصل في المنازعات المتعلقة بعمليات التداول أو التوسط في الأوراق المالية.