​أرتكز موضوع الدراسة على أحكام شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، التي تعتبر من الشركات الحديثة على نظام الشركات السعودي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، وهي استثناءً على أصل الشركة، التي تعتمد على وجود شريكين، أو أكثر حيث إن هذه الشركة تقوم على الإرادة المنفردة، ودون الحاجة لوجود شريك آخر. ولقد سمح المنظم السعودي بها في إطار الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو الشركة المساهمة، وتكون مسؤولية المالك فيها محدودة بمقدار رأس المال الذي قدمه للشركة. وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بتناول النصوص المتعلقة بشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في نظام الشركات السعودي، وتحليلها بتعمق، والتعليق عليها. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان الغاية من سماح المنظِّم السعودي لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، وبيان الشكل القانوني لتأسيسها، والأسس القانونية التي تقوم عليها. إن مشكلة البحث تدور حول التحقق من مدى كفاية، وملاءمة النصوص القانونية الواردة في نظام الشركات الجديد الصادر عام 1437هـ في تنظيم شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة. ولقد تناولت الدراسة في الفصل الأول المفهوم القانوني لشركة الشخص الواحد، والطبيعة القانونية لها حيث استعرضنا تعريفها، ودور الإرادة المنفردة في قيامها، وشروطها، والخصائص التي تميزها عن غيرها من الشركات، والمؤسسات التجارية الفردية. وتضمن الفصل الثاني الأساس القانوني لقيام شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة الذي تمثل في نظرية تخصيص الذمة المالية، ونظرية الشخصية المعنوية، ثم استعرضنا طرق تأسيس شركة الشخص الواحد، وكيفية إدارتها، والرقابة عليها، وكيفية انقضائها. وخلصنا من هذه الدراسة إلى عدم كفاية النصوص الواردة في نظام الشركات التجارية لمعالجة شركة الشخص الواحد.