​        تناولت هذه الدراسة التنظيم القانوني للطاقة المتجددة وأثره على تشجيع استثماراتها في المملكة العربية السعودية ، حيث تم عرض مشكلة البحث في أثر غياب هذا التنظيم الذي يعمل على تنظيم وحماية قطاع الطاقة المتجددة في المملكة من مخاطر الاستثمار الأجنبي فضلاً عن كون غياب هذا التشريع يقف عائقاً حقيقياً أمام تشجيع الاستثمارات الخاصة بمجال الطاقة المتجددة وهو ما يمس تحقيق النمو المستدام في الدولة من خلال استخلاف وتنمية مصادر أخرى للطاقة وأثرها على عناصر التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية . حيث تظهر أهمية البحث في دور هذه التشريعات والقوانين الخاصة بالطاقة المتجددة بتحديد الإطار القانوني وطبيعة العلاقة التي تربط بين الأطراف المعنية من المنتج والناقل والموزع والمستهلك والمستثمر ، ومن هنا فإن البحث يهدف إلى بيان السياسات التشريعية التي تقف خلف قوانين الدول المقارنة محل الدراسة كألمانيا والصين وبعض الدول العربية كمصر والأردن ، وتتبع آخر تحديثات أنظمة وتشريعات الطاقة وأثرها على دعم ونمو القطاع الاقتصادي وغيره ، ومن جانب آخر تتناول الدراسة طبيعة الأخطار والمخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها القطاع وتحديد المسؤولية القانونية والأساس الذي تقوم عليه إذا ما وقعت أضرار تمس بيئة الدولة وثرواتها الطبيعية أو قطاعها الاقتصادي وتوازن السوق لحمايته من مخاطر الاحتكار وهدم استثماراته ، والتعويض عن الأضرار إذا ما وقعت نتيجة لقيام تلك المشاريع على أراضي الدولة التي تخضع لسيادتها ، ولتحقيق هذه الأهداف تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي لبيان معالم وعناصر النص القانوني والسياسة التي يسعى إليها المشرع والمنهج المقارن الذي يبرز مميزات وعيوب النظام مقارنة بالدول الأخرى ، والمنهج التحليلي الذي يقيم مدى فعالية الأنظمة القانونية القائمة ، ومدى مواكبتها لضرورات المرونة المتتالية بحسب طبيعة مصادر وأساليب الطاقة المتجددة ، ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي أن البعد البيئي في الوقت الراهن يعتبر من أغنى صور التحدي في سبيل التنمية المستدامة  بسبب تنوع أنماط وعناصر البيئة  محل الحماية القانونية ، فضلاً عن أن الفراغ التشريعي يعتبر من أخطر وأكبر المعوقات أمام المستثمرين ومن ناحية أخرى خطر سيطرة واحتكار الشركات الأجنبية على الموارد الطبيعية والأسواق وتوحيد الأثمان وغيره ما قد يسمح لها من تحقيق أهدافها الخاصة وتعظيم أرباحها حتى تتمكن من تكوين حكومات داخل حكومات تسيطر على سياسة الدولة وتوجيهها .