​أهداف الدراسة: تسعى الباحثة من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف وتتلخص أهمها في النقاط التالية:

ـ بيان أنواع الجزاءات التأديبية والمبادئ التي تحكمها في النظام السعودي.

ـ معرفة التظلمات التي قد تعتري القرار الإداري المتضمن توقيع جزاء تأديبي معيّن.

ـ بيان الضمانات القضائية التي أتاحها المنظم السعودي للموظف المتهم بارتكاب مُخالفة تأديبية.

ـ بيان الآثار المترتبة على بسط القضاء الإداري سلطته الرقابية على الجزاءات التأديبية.

منهج الدراسة

اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي الاستقرائي الذي يقوم على تناول النصوص النظامية وبيان معالمها وعناصر تحليلها، واستقراء عناصر موضوع البحث في نطاقه من مراجع ومصادر. هذا فيما يتعلق بالجانب النظري، أما الجانب التطبيقي قامت الباحثة بعرض بعض أحكام ديوان المظالم التي تتصل بموضوع الدراسة.

أهم نتائج الدراسة:

إن المخالفات التأديبية لم تحدد على سبيل الحصر، إذ يكفي أن يرتكب الموظف فعلاً يُعدّ خروجاً على مقتضيات الوظيفة العامة، سواءً نص عليه المنظم أو لم ينص عليه؛ مع إعطاء سلطة التأديب صلاحية تقدير فيما إذا كان ذلك الفعل يُشكل مخالفة تأديبية أم لا، وتجد هذه الصلاحية حدودها في رقابة القضاء الإداري عليها ليُقوم حكمه في مدى مطابقة تصرفها لمبدأ المشروعية من حيث الوقائع والتكييف وتطبيق نصوص النظام. كما أن المنظم حصر العقوبات التأديبية، فلا يجوز للإدارة أن توقع جزاءً لم ينص عليه النظام، وتقتصر سلطتها في هذا الشأن على اختيار الجزاء المُلائم للفعل المخالف بحسب تقديرها لجسامة الفعل وكل ذلك تحت رقابة القضاء الإداري. والرقابة القضائية على القرارات التأديبية التي هي بالأصل رقابة مشروعية تمتد إلى مراقبة الملاءمة عندما تكون هذه الأخيرة شرطاً للمشروعية. وقد عني المنظم السعودي بإعمال هذا المبدأ للحد من غلو السلطة الإدارية في استعمال سلطة الجزاء التأديبي الذي يجب أن يتناسب مع درجة الذنب الإداري.

أهم التوصيات

توصي الباحثة بمحاولة التقنين والتحديد لأكبر قدر ممكن من المخالفات الإدارية الأمر الذ يجعلنا أمام الوضوح لأعمال مبدأ المشروعية إضافة إلى أن التقنين يسهل على جهة التأديب الربط بين المخالفة والعقوبة التأديبية. كما توصي الباحثة بإعادة النظر في أنظمة التأديب، وتطويرها بالقدر الذي يُمكنها من المساهمة في عملية التنمية الإدارية التي تواكب عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.