​أهداف الدراسة: توضيح نطاق المسؤولية الجنائية عن جريمة تعذيب المتهم من خلال توضيح مفهوم المتهم والتعذيب، وبيان حكم تعذيبه، وحكم أقواله تحت التعذيب، وبيان حقوقه في مراحل الدعوى المختلفة، واستخلاص نوع القصد الجنائي المتطلب لترتب المسؤولية الجنائية عن جريمة تعذيب المتهم.

منهج الدراسة: اعتمد الباحث على المنهج الوصفي بطريقته العلمية القائمة على الاستقراء والتحليل والمقارنة؛ لتحقيق أهداف الدراسة، والإجابة عن تساؤلاتها.

أهم نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها:

1. أن الشرائع السماوية نهت عن تعذيب المتهم وأن النظم الوضعية عدته جريمة، فاشتملت النصوص النظامية والقانونية والاتفاقيات الدولية على مواد تعد هذا الفعل جريمة، بل قد تعد من أحد صور الجريمة الدولية ضد الإنسانية باعتبار حفظ كرامة المتهم حقاً من حقوقه خلال مراحل سير الدعوى المختلفة.

2. أن نظام الإجراءات الجزائية السعودية يؤكد في أكثر من مادة من مواده على حقوق المتهم باختلاف طبيعة المرحلة التي تمر بها الدعوى الجنائية.

3. أنه لا بد لثبوت المسؤولية الجنائية في جريمة تعذيب المتهم من أن تكون منصوصاً على تجريمها في النظام، وهو ما يعرف بالركن الشرعي من أركان الجريمة، وأن يكون ارتكاب هذه الجريمة ثابتاً، وهو ما يعرف بالركن المادي، وأن يكون القصد الجنائي متحققاً، وهو ما يعرف بالركن المعنوي للجريمة.

أهم توصيات الدراسة: توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات، منها:

1. أن تنص أنظمة الحكم على أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته.

2. أهمية أن ينص نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية على تحديد عقوبات بحق من تثبت إدانته باقتراف جريمة تعذيب المتهم، أو استحداث نظام للعقوبات ينص بخصوص هذه الجريمة على عقوبة الجاني التأديبية الشرعية والجنائية .

3. ألا تقتصر عقوبة الجاني في جريمة التعذيب على العقوبة التأديبية كما هي المادة (22) من نظام الإجراءات الجزائية، بل لا بد من ترتب عقوبة جنائية بحقه، اتفاقاً مع قواعد الإسلام، وما نادى به من حفظ كرامة الناس.

4. وجوب تفعيل إجراءات البطلان عموماً، وما يخص جريمة التعذيب خاصة في مختلف الدول.

5. تشريع قوانين تجرّم تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف لما في ذلك من تضليل للعدالة، وسعي لطمس معالمها.

6. كنا نتمنى الا تقترن نصوص الإجراءات الجزائية بوجود لائحة تنفيذية كي نتجنب مبدأ التقويض.