​          هدفت هذه الدراسة الي تحقيق أقصى حماية مدنية ممكنه للمتضررِ من أخطار التلّوث البيئي، وتحديد مفهوم البًيئة البرية والبحرية والجوية، محل الحماية التشريعية في النظام السعودي، كما هدفت ايضاً الي التعرف على مفهوم رابطة السببية بين الخطأ والضررِ، وطرق إثباتها، تقوم لقيام المسؤولية البيّئيِة. مع توضيح طرق التعويض عن الضررِ البيّئيِ، إيجاد تعاظم قمة الضررِ المتولد، وتجدده لضرر مستمر، عابر للحدود الدولية، ووجود صعوبة قانْونية بشأن قبول دعوى تعويض لعدم توافر شرطين الصفة الشخصية والمصلحة المشروعة، في دعوى التعويض عن الضررِ الذي يخلق البًيئة لعدم وجود صفة شخصية ومصلحة شخصية لمدعى مقيم الدعوى. وبيان طرق التعويض التأمين ونطاقه، عزوف شركات التأمين عادة عن قبول التأمين ضد المخاطر والمُتضرر البيّئيِ بإدراج البنود الاستدعاءات الاتفاقي لضمان التأمين وتقليص نطاق. كما استخدمت الباحثة المنهج التحليلي الاستقرائي للنظام السعودي، والنظم المشابهة له، مثل النظام المصري والفرنسي إذا لازم الأمر. وقسمت الباحثة دراستها آلي عدة فصول ومباحث كانت على النحو التالي: تناولت في المبحث الأول عن البيئة وماهيتها ومفهومها، وفي الفصل الأول تناولت أركان المسئولية التقصيرية عن التلوث البيئي, وفي الفصل الثاني تعرضت آلي التعويض عن أضرار التلوث البيئي وختمت الدراسة بالخاتمة والتي اشتملت على النتائج والتوصيات، ومن أبرز تلك النتائج:

1. أن النظام ما هو إلا امتداد للفقه الإسلامي وللإمام أن يصدر من الأنظمة ما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة عن الأمة طبقاً لمبدأ السياسة الشرعية.

2. أن التطبيقات القضائية في المحاكم الشرعية وديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، تقضي بحماية السكينة العامة ومكافحة الضوضاء إذا كان الإزعاج غير مألوف أي غير عادي وترتب عليه ضرر بناء على إثبات المتضرر ذلك الضرر والحكم غالباً يكون بإزالة الضرر من غير مضارة بقدر الإمكان على نحو القاعدة " لا ضرر ولا ضرار.

اما التوصيات فكان أبرزها:

1. إصدار الأنظمة اللازمة وتطبيقها بحزم لمنع استعمال منبهات السيارات ومراقبة محركاتها وإيقاف تلك المصدرة للأصوات العالية ومنع سير الدراجات النارية التي لا تحتوي كاتماً للصوت، والعمل على منع مرور السيارات الكبيرة داخل المدن وإنشاء طرق خاصة لها خارج حدود المدينة.

2. تكثيف الدراسات الأكاديمية التي تعني بالجانب النظامي ومقارنته بالفقه الإسلامي من خلال تلمس حاجات المجتمع فيما يحتاج إليه.

     وختمت الباحثة دراستها بقائمة بأهم المصادر والمراجع.