​بالرغم من وجود نظام قانوني للمعاملات الإلكترونية في المملكة إلا أنه لم يبين أحكام زوال العقود الإلكترونية بالفسخ والبطلان، وغير ذلك من وسائل الزوال والآثار القانونية المترتبة عليها مقتصراً على وضع الأحكام العامة لانعقاد العقد الإلكتروني، ونتيجة لما سبقت الإشارة إليه كانت الغاية من محتوى الرسالة هي البحث عن أحكام خاصة بزوال العقد الإلكتروني، وفي الوقت الذي نجد القواعد العامة سواء في الفقه الإسلامي أو القانون الوضعي تعالج هذه المسائل وتضع لها أحكامها وترتب عليها آثارها القانونية، فإننا لا نجد من القواعد القانونية الخاصة ما يغطي حدوث ذلك الزوال بأنواعه في العقود الإلكترونية، ولما كان العقد الإلكتروني في مضمونه وآثاره القانونية وانتهائه قد لا يختلف كثيراً عن العقود التقليدية. لذا كان الهدف الأساسي من هذه الرسالة هو الإجابة عن هذا السؤال. هل تكفي القواعد العامة في نظرية العامة سواء في الفقه الإسلامي أو القانون الوضعي على العقود الإلكترونية بغية معرفة ما إذا كانت وحدها كافية لمعالجة حالات انتهاء العقود الإلكترونية أم أن الأمر يتطلب سن قواعد قانونية خاصة تتناسب والطبيعة الحديثة للعقود الإلكترونية. واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي في بحثها، وذلك من خلال تحليل القواعد القانونية والفقهية المنظمة لموضوع البحث وكذلك تحليل الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، وفي بعض الأحيان ستتطرق للمنهج المقارن كلما تطلب الأمر ذلك. وفي ختام الرسالة خرجت بعدة نتائج وتوصيات من أهمها أنه يجب على المشرعين في المملكة العربية السعودية وضع نظام يغطي كافة جوانب إنهاء العقود الإلكترونية، وكذلك إعادة النظر في الجوانب المتعلقة بحماية المستهلك في العقود الإلكترونية، وذلك من خلال إيجاد نظام "قانون" يحمي المستهلك بشكل عام والمستهلك الإلكتروني بشكل خاص.