​تناولت الباحثة هذه الدراسة تَعويض الأضرار الناتجة عن أبراج الهاتِف المحمول في النظام السعودي وذلك لأهميته وخُطورة الإشعاعاتِ المنبعثة من هذه الأبراج, وما يمكن أن تؤثر به سلباً على الإنسان، فعندما يحصل الضَرّرَ من هذه الإشعاعاتِ الكهرومغناطيسية الغير مؤينة, وذلك عند مخالفة الضوابط في تركيبِ أبراج الهاتِف المحمول ففي هذه الحالة تقوم مَسؤولّية شركة الأبراج تجاه المتضرر، وذلك عند توافر الأرْكَانِ الثلاث لقيام المَسْؤوليةُ الْمَدنيّة وهي: الخطأ والضَرّرَ والرابطة السببية بينهما.

وإذا أثبت المتضرر أن الضرر الذي أصابه من هذه الاشعاعات المنبعثة من أبراج الهاتف المحمول فإنه تقوم مسؤولية الشركة عن هذه الأبراج لأن شركة أبراج الهاتِف المحمول مسؤولة عن تلك الأبراج فيكون خطاؤها هنا خطأ مفترض بفعلِ هذه الأبراج فتقوم مَسؤولّية الشركة على أساس نظرية تحمل التبعة, والتي تنظر فقط إلى الضَرّرَ لوجوب الضّمان وفرض إزالة الضَرّرَ الذي لحق بالغيِر من الإشعاعاتِ المنبعثة من أبراج الهاتِف المحمول، ولكن عندما يتحقق الضَرّرَ من تلك الأبراج ولم يكن هناك خطأ من جانبِ الشركة فلا يترك المتضرر من دون جبر للًضَرّرَ الذي لحق به فتقوم في هذه الحالة مَسؤولّية الشركة دون خطأ، فقد حرص القانون والفقه والقضاء على تطويرِ النظريات المتعلقة بالمَسْؤوليةُ الْمَدنيّة لأجل حماية المتضرر مما قد يصيبه من أضرارٍ أيا كانت.

فإذا كان لدى شركة أبراج الهاتِف المحمول تأمين من المَسْؤوليةُ فان للمتضرر الرجوع مباشرة لشركة التأميَن حتى يتم تَعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء الإشعاعاتِ المنبعثة من أبراج الهاتِف المحمول، وترجع شركة التأميَن بعد ذلك على شركة أبراج الهاتِف المحمول بالمبالغِ التي عوضت فيها المتضرر إذا ما كانت أكثر مما هو متفق عليه في وثيقة التأمين.